الكلام عما هو المرام ، حتّى أن الخصوصية أيضا لا يراد بها المفهوم الإضافي ، بل أمر مخصوص ، له ارتباط وتعلّق بالمعلول المخصوص ، ولا شك في كونه موجودا ، أو متقدّما على المعلول المتقدّم على الإضافة العارضة لهما ، وذلك قد يكون نفس العلّة ، إذا كانت العلّة علّة لذاتها ، وقد يكون زائدا عليها . فإذا فرض العلّة بما هي علّة بسيطا حقيقيا يكون معلوله أيضا بسيطا حقيقيا ، وبعكس النقيض : كلّما كان معلوله فوق واحد ليس بعضها بتوسّط بعض ، فهو منقسم الحقيقة ، إمّا في ماهيته ، أو في وجوده . أصل لا يجوز أن يكون لمعلول واحد شخصي ، أو نوعي ، علّتان فاعليتان مستقلّتان ، سواء كانتا مجتمعتين ، أو متبادلتين تبادلا ابتدائيا أو تعاقبيا . اللهمّ إلّا أن يكون ذلك الواحد ذا شؤون كثيرة وأطوار متعددة ؛ وذلك لأنّه لا يخلو إمّا أن يكون لخصوصية أحدهما مدخل في وجود ذلك المعلول ، فيمتنع حصوله بالأخرى وحدها بالضرورة ، بل إنّما وجب بها أو بمجموعهما ، وإما أن لا يكون لشيء من الخصوصيتين مدخل فيه ، فكان العلّة بالحقيقة هو القدر المشترك والخصوصيات ملغاة ، فالعلة على التقديرين أمر واحد ، ولو بالعموم . وأيضا إذا كانت إحداهما مستقلة بالتأثير كان المعلول معها واجبا ، والواجب يستحيل تعلّقه بالغير ، فهو مع كلّ واحدة منهما يمتنع افتقاره إلى الأخرى ، فيمتنع افتقاره إليهما ، مع أنّه واجب الافتقار إليهما بالفرض ، هذا خلف . وأمّا الواحد الجنسي ، فقد يستند إلى متعدّد ؛ لإبهام وحدته وضعفها ، وذلك